به نظرم مقام معظم رهبری می‌خواهند از همه چهره‌های سیاسی موجود جامعه، به‌خصوص افرادی که احتمال می‌رود به مجلس نتوانند ورود کنند، استفاده کنند. بیکاری برای سیستم، مزاحمت ایجاد می‌کند. در مجمع تشخیص مصلحت، انتصاب خود افرادش هم یک جور مصلحت است. هم مصلحت است و هم باید از اطلاعات آنها در یک جايی در نظام استفاده شود که می‌شود. تثبیت آقای هاشمی را هم رهبری بر تغییر وی ارجح می‌بینند، ولی معلوم است که مجمع کارآیی خود را از دست داده است. شاید این طور تلقی شود که این عدم کارآیی به دلیل نسبت مجمع با دولت و رفتارهای تند و کینه‌ورزانه آن با دولت است و دولت که عوض شود، این کارآیی‌ها برمی‌گردد و رفتارها تغییر می‌کنند.»
این پاسخ با تحریف آن در یکی از سایت‌های خبری و شانتاژ گسترده‌ای که یکی از خبرگزاری‌ها در قبال آن داشت، موجی از تخریب‌ها، توهین‌ها و سوء برداشت‌ها را به‌دنبال داشت. دکتر الهام، مشاور حقوقي رئيس‌جمهور در واکنش به این فضاسازی‌ها و تحریف‌ها که به‌دور از اخلاق صورت گرفت و بعضاً موجب سوء ظن‌ها و سوء برداشت‌هایی شد، جوابیه تفصیلی در اين خصوص منتشر کرد که در ذيل به بخشي از آن اشاره مي‌شود:
مجمع مي‌توانست اتاق فكر نظام باشد
مصاحبه‌اي در چند سطر كه براي مخاطب كاملاً قابل درك و فهم بود و البته مسئوليت آن با گوينده، با تحريفي حساب‌شده، موجي از تخريب ساخت. اگرچه مضار متعدد داشت ولي حسن بزرگ آن بسيار ارزشمند بود و آن تفاوت نگاه و جايگاه رهبري را با مدعيان تبعيت نشان داد كه فاصله رهبري و اين مدعيان از زمين تا آسمان است. اگرچه تلاش دارم از دامن زدن به چالش‌ها بپرهيزم و آن را بسيار ناخوشايند مي‌دانم ولي توضيحات زير را در رفع امواج تحريف و تخريب كه خواص را نيز دربرگرفته است ناگزير ضروري دانستم:
از ابتداي بازنگري در ساختار مجمع كه اواخر سال 1375 آغاز شد، به نظر اينجانب تدبير مقام معظم رهبري در چينش اعضاي آن كارسازترين و دقيق‌ترين اقدام در استفاده از همه ظرفيت‌هاي فكري ـ سياسي در تأمين مصالح نظام و منافع ملي بود. انتصاب اشخاص از طيف‌ها و گرايش‌هاي متفاوت و مختلف و در برخي جهات رقيب در يك مجموعه، مي‌توانست يك اتاق فكر و عقل متصل براي نظام اسلامي باشد و مجمع مي‌توانست اتاق فكر نظام باشد. چالش‌هاي سياسي متن جامعه را به برنامه‌ريزي و اتخاذ تدبير در يك جمع كارشناسانه تبديل نمايد.
منصوبين رهبري نمي‌توانند مدعي مصونيت از خطا باشند
اما اينكه آيا منصوبين مقام معظم رهبري در چنين مجامعي توانسته‌اند از اين فرصت به نفع نظام و منافع كشور و كاهش چالش‌هاي بيروني استفاده كنند بحث ديگري است و اعتبار و ارزش چنين تدبيري را تقليل نمي‌دهد.
به باور اينجانب هيچگاه منصوبين مستقيم رهبري در هر بخشي از نظام نمي‌توانند مدعي باشند كه تبلور و عصاره انديشه و خواست رهبري هستند و كار آنان مصون از هر نوع نقد است يا نقد آنان نقد رهبري است!
رهبري دولت‌ها را نقد گفتماني نموده‌اند
بارها رهبر معظم انقلاب، بر اين امر تأكيد فرموده‌اند كه اگر افرادي را براي سمت‌هايي منصوب مي‌كنند، به هيچ وجه معناي آن اين نيست كه هيچ كس حق نقد كاركرد و انتقاد از آنان را ندارد. ايشان بارها، مطالبات خود را از اين دستگاه‌ها ابراز و ضمن هدايت مجموعه به حركت اصولي و صحيح، از برخي كاركردهاي همين افراد و نهادها انتقاد كرده‌اند و اين نسبت به همه نهادها، قوا و اركان نظام صادق بوده است؛ كما اينكه رهبري با دولت‌ها، حتي نقد و ايراد گفتماني داشته‌اند. چنانكه با مبناي عدالت، هم دولت سازندگي و هم دولت اصلاحات را نقد گفتماني و در عين حال حمايت اجرايي فرموده‌اند و بارها از مطالبات رهبري از مسئولين و اركان حكومت سخن گفته‌اند. در اين ميان مجمع تشخيص برآيند همه نيروها و نحله‌هاي سياسي بوده است؛ چنانكه ملاحظه شده كه برخي افرادي كه متأسفانه مواضع آنان، به ايستادگي در مقابل نظام انجاميد و فتنه 88 را رقم زد تا تغيير اخير، همچنان عضو اين مجمع بوده‌اند. واضح است كه مواضع رهبري با ديدگاه‌ها و مواضع برخي از اين اعضا كاملاً متفاوت است.
تركيب مجمع تشخيص با اين ظرفيت مبين شرح صدر و سعه نگرش، تحمل، دورانديشي و مصلحت‌گرايي مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و رفتاري در تراز نظام «امامت» است، و اين را بايد به عنوان يك الگوي ممتاز آزادانديشي و هم‌افزايي در نظام تلقي كرد. كارآيي اين تركيب (مِن حيث تركيب)، تمايزات فكري و تفاوت‌هاي گفتماني بين اجزا را منتفي نمي‌كند. آيا كسي تضمين مي‌دهد كه اگر هر يك از اعضاي مجمع، نامزد برخي مصادر امور از جمله از طريق انتخابات باشند علي‌الاطلاق صلاحيت آنان تأييد شود؟
چرا هاشمي در مجمع حضور دارد؟
اما وجود آقاي هاشمي در مجمع با مواضع ايشان در انتخابات 88، فتنه بعد از آن، نماز جمعه، عاشوراي 88 و... چگونه قابل جمع است؟ آيا اين انتصاب با تأييد اين مواضع ملازمه دارد؟ بديهي است كه چنين نيست. آيا نمي‌توان اين مواضع را مغاير با اصول دانست و در عين حال مصالح بسياري را در استفاده از ايشان در مجمع قبول كرد؟ اگر اين دو را قابل جمع بدانيم و بگوييم فاصله از نظام اجرايي و مسئوليت حكومتي، مزاحمت‌هايي دارد كه با احساس مسئوليت و نقش‌آفريني در مديريت كاهش مي‌يابد و يا ان‌شاءالله دفع مي‌شود، به خطا رفته‌ايم؟
به خطبه 29 خرداد 1388 بازگرديم كه رهبر معظم انقلاب فرمودند برخي نظرات بنده با آقاي احمدي‌نژاد نزديك‌تر است تا آقاي هاشمي! تدبيري را كه مي‌توان تحليل كرد، چرا نبايد تبيين كرد. البته بديهي است كه هركس بر مبناي فهم خود و باور ذهني خود مسائلي را مي‌فهمد و بيان مي‌كند، كدام اصل ضروري دين در اين تبيين تضييع شده است؟ چرا برخي اصرار دارند با تحريف كلام از موضع خود، يك قضيه موجبه جزئيه را به كل افراد و بلكه يك نهاد تسري بدهند و متعاقب آن با برداشت‌هاي خود حكم صادر كنند؟
اينجانب در اواخر سال گذشته و در همان روز اعلام تمديد عضويت و تعيين اعضاي جديد مجمع در برابر پرسشي در مورد ارزيابي از تثبيت و تغيير افراد قرار گرفته و تحليل خود را از اقدام مدبرانه رهبري ابراز داشته‌ام و چند گزاره مختصر بيان كرده‌ام:
1ـ رهبري از ظرفيت‌هاي سياسي در جامعه استفاده حداكثري فرموده‌اند تا در تعيين مصالح نظام مداخله داشته باشند. (جذب حداكثري)
2ـ در مورد آناني كه ممكن است با عدم ورود به مجلس، در اين نهاد از آنان استفاده نشود در مجمع از اطلاعات و تجارب آنان بهره‌برداري شود.
3ـ مصلحت‌انديشي يكي از پايه‌هاي گزينش افراد است.
4ـ به نحو موردي، انفصال و جدايي برخي اشخاص از مسئوليت‌هاي اجرايي (بيكاري) مشكل‌آفرين و براي نظام مزاحمت‌ساز است.
5ـ كاركرد مجمع در گذشته بويژه به علت رفتارهاي ناصواب با دولت موجب از دست دادن كارايي آن شده است. اميد است اين كارايي با تغيير دولت برگردد.
از اين گزاره‌ها چگونه استفاده مي‌شود كه اينجانب گفته باشم مجمع جاي بيكاران سياسي! است؟ و از كدام گزاره «اصل مجمع» و جايگاه حقوقي آن در نظام نفي شده است؟ آيا نقد كاركرد مجمع خلاف اصول است؟ مگر نمايندگان مجلس سوم در نامه‌اي به حضرت امام (ره) اولين مجمع تشخيص را كه متشكل از سران قوا بود مورد انتقاد قرار ندادند و حضرت امام (ره) ضمن تأييد برخي اشكالات نسبت به اصلاح آيين‌نامه و اصلاح وظايف آن اقدام نفرمودند؟
مگر مجمع تشخيص از بعد از اصلاح در قانون اساسي، در همه تصميمات و رفتارها غيرقابل انتقاده بوده است؟ مگر هدايت‌هاي مكرر رهبري نسبت به اين نهاد و مراكز مشابه آن، بويژه اصلاحات اخيرشان در تركيب مجمع و هم بيانات ايشان در شيوه عمل مجمع، بيانگر برخي اشكالات در عرصه‌ عمل نيست؟ نقد كاركرد مجمع بر اساس جايگاه حقوقي حقي مورد قبول نظام است و البته پرداختن به آن فرصت و موقعيت ديگري مي‌طلبد. كما اينكه دولت و مجلس، همه نهادها پيوسته در محك نقد گروه‌هاي مختلف قرار داشته و دارند؛ چنانكه رئيس‌جمهور كه هم منتخب ملت و هم منصوب رهبر است و به اين شدت در معرض نقد تا تهاجم است.
دكتر الهام همچنين روز گذشته در حاشيه مراسم تقدير از خانواده شهدا در دانشكده حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به سؤالي در مورد حضور رئيس‌جمهور در جلسه اخير مجمع، گفت: اصول تداوم داشته باشد، احمدي‌نژاد همه جا حضور دارد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: